تم عقد الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد الجديد، السياحة، النقل، ريادة الأعمال، الطاقة المتجددة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الابتكار، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والبيئة. ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش.
أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران والتعاون المستمر في مختلف المجالات. كما استعرض الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في البيئة التجارية الإماراتية وناقش آليات لزيادة المبادلات التجارية وأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي.
تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما تم الاتفاق على تقديم برامج وتسهيلات لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيران ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالسياحة، التجارة، الطاقة، الصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتوفير بيئة مشتركة لتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.
يأتي تأكيد الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيران في إطار تحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين وتعزيز روابط التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تابعوا اخر الاخبار الاقتصادية عبر غوغل نيوز وشبكات التواصل الاجتماعي للمعرفة بأحدث التطورات والمستجدات في مجالات الاقتصاد والتجارة بين الإمارات وإيران. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الاتفاقيات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودفعها نحو مستويات جديدة من التنافسية والازدهار.
