وقعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تطالب الحكومات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وأعلنت منظمة العفو الدولية انضمامها إلى هذه المنظمات في يوم العمل العالمي، مع التأكيد على أهمية التعاون لوقف نقل الأسلحة التي تستخدم لانتهاكات القانون الدولي في غزة المحتلة. وقد قدمت المنظمة مذكرة بحثية للإدارة الأميركية حول ضمانات ومساءلة نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل واستخدامها في انتهاكات دولية في غزة.
أشارت المنظمة إلى خطر الإبادة الجماعية في غزة ودعت الحكومات التي تزود إسرائيل بالأسلحة إلى التوقف عن ذلك لمنع تورطها في انتهاكات القانون الدولي. واستنكرت المنظمة الحصار الإسرائيلي على غزة وما تبعه من معاناة للمدنيين وتدهور الوضع الإنساني، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والوقوف ضد الجرائم الحربية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
تواصلت القصف الإسرائيلي على غزة رغم إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف القتال على الفور وطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني. وأسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود فيما يعيش السكان في ظل مجاعة ودمار شامل.
يجب على الدول والمنظمات الدولية العمل بجدية لوقف العمليات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل والعمل على تحقيق السلام والعدالة في المنطقة. ويجب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية المدنيين في جميع الظروف، مع التأكيد على أن العنف والإبادة لا يمكن أبدا أن تكون حلولا للصراعات السياسية.
يتعين على المجتمع الدولي المساهمة في إعادة إعمار غزة وتقديم المساعدة الإنسانية للناجين من العدوان الإسرائيلي والتحقيق في انتهاكات الحرب والمساءلة للمسؤولين عنها. ويجب توفير الحماية للمدنيين وتوفير الرعاية الطبية والدعم النفسي للضحايا والمتضررين من هذا النزاع المدمر، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية لضمان الإغاثة للمنطقة.
