نظم مكتب التنظيم والرقابة للقطاع الكهرباء والمياه في دبي ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، بهدف دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة. حضر الورشة أكثر من 100 شخص من مالكي العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها وتحقيق التشغيل الأمثل للمباني.
أكدت الورشة على أهمية تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، وتم إعداد هذه السياسة تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم، وذلك من خلال تعزيز الاستدامة في المدينة. وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، سعيد محمد الطاير، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود دبي لتحقيق أهداف الاستدامة، وجعلها قدوة في الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
تم التأكيد على أهمية مخرجات مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات نهاية العام الماضي، ويعكس هذا التعاون بين المجلس ومؤسسة التنظيم العقاري التزام الجانبين بتنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة. وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، أحمد بطي المحيربي، عن الالتزام بتحقيق تغيير ملموس يسهم في تحقيق أهداف الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق الحياد المناخي 2050.
من جانبه، أشار المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، إلى أهمية وضع خريطة طريق نحو أهداف الاستدامة في الإمارات والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني. وأكد مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، محمد بن حماد، على أهمية سياسة إدارة كفاءة الطاقة لتحقيق تحول إلى مستقبل أكثر استدامة في الإمارة.
وأوضح بن حماد أن السياسة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك وتعزيز استدامة البيئة من خلال تبني سبعة معايير تشمل اعتماد نهج استباقي لإدارة الطاقة وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لتحسين استهلاك الطاقة. ومن المؤمل أن يساهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف المستدامة لدبي وتعزيز استدامة القطاع العقاري في المدينة.
