في جلسة لمجلس النواب الأميركي تم الموافقة على “مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية”، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر. حظى المشروع بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد تمت الموافقة عليه من قبل 320 عضوا مقابل 91 عضوا آخرين. سيتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، وهو المجلس الثاني بالكونغرس.
يهدف المشروع إلى تعزيز مكافحة معاداة السامية في المدارس الأميركية، ويطالب بتحديد معاداة السامية بشكل صهيوني وفقا لتعريف اقترحه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة”. يتناول هذا التعريف معاداة السامية على أنها كراهية تجاه اليهود وتهدف إلى استهداف الأفراد اليهود وممتلكاتهم. يعتبر هذا التعريف أساسا لإقرار المشروع كقانون رسمي.
منتقدو المشروع يرون أن تعريف معاداة السامية الذي يعتمده يمكن أن يحد من حرية التعبير المكفولة بالدستور الأميركي. يقدم أعضاء الكونغرس أسبابا للقلق بشأن استخدام هذا التعريف كأداة لقمع الانتقادات لإسرائيل، خاصة في ظل الحراك الطلابي ضد سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة. هذه الاتهامات تستند إلى استنتاجات حول محاولة بعض السياسيين تقييد حرية التعبير على الجامعات الأميركية.
النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض المشروع حذر من أن الانتقادات لإسرائيل لا تعتبر تمييزا ضد القانون. يرى نادلر أن التعليقات النقدية للسياسات الإسرائيلية تشكل مجرد تعبير عن رأي وليس تمييزا معادا لليهود. لذلك، يرى النواب الذين يعارضون المشروع أنه يتصف بالتضييق على حرية التعبير المكفولة دستوريا.
من جانبها، تؤكد جماعات حقوق الإنسان على أن المشروع ليس سوى محاولة لمنع النقاش السياسي العام حول إسرائيل. يعتبرون هذا المشروع خطوة تقييدية تستهدف خنق الخطاب السياسي الذي ينتقد سياسات إسرائيل، حتى لا يتعرض الناقدون لاتهامات بالمعاداة للسامية. يتوقع أن يثير هذا المشروع جدلا واسع النطاق في الولايات المتحدة حيث تشتد الاحتجاجات ضد إسرائيل وسياساتها.
