كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تحقيقها لإنجازات ملموسة في مجال جمع المستحقات المالية للعمال، حيث تم تحصيل مبلغ قدره 363 مليونا و49 ألفا و588 درهما لـ10 آلاف و720 عاملا خلال العام الماضي. ونسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة بلغت 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتسوية النزاعات بشكل فعال، مع تسليم المستحقات للعمال عبر المحكمة المتنقلة، وذلك استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس محكمة أبوظبي العمالية عبدالله فارس النعيمي أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق تحقيقاً للعدالة الناجزة يعتبران أهدافاً أساسية للمحكمة، مع التزامها بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالتطوير والتحديث، وإيجاد محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالميًا.
وأشار النعيمي إلى أن محكمة أبوظبي العمالية تسعى جاهدة إلى توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، من خلال ثمانية دوائر ابتدائية وثلاثة دوائر للاستئناف بالإضافة إلى خمس دوائر للتنفيذ. وتم الحكم في العديد من القضايا خلال العام الماضي، بنسبة فصل تقارب 99%، كما تم إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات.
وأشار النعيمي إلى أن العام الماضي شهد مبالغ كبيرة تم صرفها للعمال كمستحقاتهم، بلغت 363 مليون درهم لـ10 آلاف و720 عاملا، موضحًا أن هناك مسارًا خاصًا تم تبنيه لشكاوى العمال المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما تم اتخاذ إجراءات تطويرية لتحسين عمل المحكمة وتسهيل الإجراءات، مثل تشكيل لجان وتحديث الهيئات القضائية والعمل بالتنسيق مع الوزارة.
وفي نهاية المطاف، تعكس محكمة أبوظبي العمالية التزامها بتوفير نظام قضائي فعّال يضمن حقوق العمال وتسوية النزاعات بشكل سريع وفعال، مما يعزز سمعة إمارة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل. وتعتبر هذه الإنجازات خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
