تم الإعلان عن تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية، يركز على صيانة حقوق المتهم، حيث تم إضافة فقرة تحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه ما لم يكن يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين أو حاول الفرار. وذكرت المصادر أن هذا التعديل يأتي بناءً على دراسة للسلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي، ويؤكد الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة المؤسس، بأن حقوق المتهم مصانة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توفير ضمانات وسلامة له، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ وحقه في الجرائم الكبيرة طلب محامٍ مجانًا على نفقة الدولة.
وأضاف الغامدي أن الأنظمة السعودية قد أوجدت ضمانات متعددة للمتهم، بدءًا من لحظة القبض وحتى مرحلة المحاكمة، بما في ذلك حقوقه المختلفة كحقه في الاستعانة بمحامٍ وحقه في الاستفادة من ضمانات قضائية. كما تم التأكيد على ضرورة توفير الصوت والصورة لكافة الإجراءات كإجراء احترازي وضمان للعدالة القانونية. وأوضح الغامدي أن هناك رقابات داخلية وخارجية تحمي حقوق المتهم، حيث تقوم هيئة حقوق الإنسان بجولات للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن ناحية أخرى، أكد عضو لجنة تراحم المحامي سراج سرتي على أن الأنظمة تشدد على حقوق المتهم في جميع مراحل الضبط والاستدلال والتحقيق والمحاكمة. وأوضح سرتي أهمية حق المتهم في عدم تكبيله إلا في حال تشكل خطر على نفسه أو الآخرين، وحقه في عدم إيقافه إلا بناءً على نظام وتوقيفه في مكان مخصص بشكل واضح. كما تم تحديد ضوابط لإجراءات تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه، وتوضيح حقه في مراعاة حالته الصحية خلال الاستجواب.
وأشار المحامي سعيد محمد المالكي إلى حق المتهم في الاستعانة بمترجم وحقه في طعن بالتزوير في الوثائق ضده، كما يتمنح له ثلاث درجات من التقاضي أمام المحاكم. ويحق للمتهم التعويض عن الضرر في حال حبسه بدون أساس قانوني أو في حالة تمديد مدة حبسه دون مبرر، حيث يتم الإفراج عنه فورًا في حالة عدم إدانته أو بتأديب بأقل عقوبة، ويحق له تسديد التعويض المناسب له عند انتهاء مدة العقوبة.
