انتخب الناخبون في توغو غدًا الاثنين في انتخابات تشريعية وإقليمية تتضمن انتخاب 113 عضوًا للجمعية الوطنية، بالإضافة إلى أول انتخابات إقليمية في تاريخ البلاد. تشهد الانتخابات زيادة في عدد المقاعد من 91 إلى 113 بعد مباحثات بين الحكومة والمعارضة. الانتخابات تأتي وسط توترات واعتراضات شعبية بسبب تبني دستور جديد يواجه اعتراضات من الأحزاب السياسية والشعب.
تعتبر الانتخابات في توغو محطة حاسمة لمستقبل النظام السياسي، خاصة مع الانتقال المرتقب إلى الجمهورية الخامسة إذا تم قبول النظام البرلماني المتبني في الدستور الجديد. المعارضة تعبر عن قلقها بشأن الوضع الديمقراطي في توغو وتعتبر أن الدستور الجديد يمثل تهديدًا للديمقراطية وتنص على إلغائه والعودة إلى دستور عام 1992.
تشارك منظمات إقليمية ودولية مثل إيكواس والفرانكوفونية الدولية والاتحاد الأفريقي في مراقبة العملية الانتخابية في توغو. تم تأكيد مشاركة هذه المنظمات لكنها لم تتدخل في تقديم تعليقات قانونية حول الدستور الجديد. تعبر هذه المشاركة عن دعمها للحكومة وهو ما أثار غضب المعارضة والمجتمع المدني.
تم تبني التعديلات الدستورية الجديدة في توغو وتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني. وقد أثارت التعديلات رفضًا شديدًا من المعارضة وتم وصفها بـ”الانقلاب الدستوري”، مما دفع الحكومة لطلب إعادة قراءة الدستور للاسترضاء بالشعب. وقد أيد البرلمان الدستور بالإجماع بعد إعادة النظر فيه.
تقدمت المعارضة في توغو عبر خيارين لمواجهة الدستور الجديد: الأول قانوني يتمثل في الطعون والاعتراضات، والثاني سياسي يركز على التعبئة الجماهيرية. وقد دعا تحالف الجماعي الناخبين لرفض الدستور الجديد واصفين إياه بأنه لم يحظ بالإجماع الوطني اللازم وداعين لاستخدام صناديق الاقتراع كوسيلة للتعبير عن رفضهم.
