عقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتية، اجتماعاً للمجلس الوزاري للتنمية لمناقشة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير العمل الحكومي في الدولة. تمت مناقشة نتائج تنظيم سوق العمل والتوطين والقطاع الصحي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين خدمات الإسكان الحكومي من برنامج الشيخ زايد للإسكان. تمت مراجعة تقارير عام 2023 حول نتائج وإنجازات مجالس وجهات اتحادية مختلفة مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة ووكالة الإمارات للفضاء ومجلس الإمارات للسياحة واللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.
تطرق المجلس إلى عدد من القوانين المقترحة في مجالات متنوعة مثل الأسواق المالية والطيران المدني والذكاء الاصطناعي وسوق العمل، بهدف تحفيز التطور والابتكار في هذه القطاعات. تم استعراض التحسينات المقترحة لخدمات الإسكان الحكومي وتطويرها بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الحياة في الدولة. تمت متابعة عمل لجان مختلفة مثل تنظيم قطاع البريد ومجلس علماء الإمارات لضمان تحقيق الأهداف المحددة في هذه الجهات.
يعكس اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الحرص الدائم على تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوات ضمن إطار خطط الحكومة الإماراتية لتحقيق رؤية 2021 والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للدولة ومواطنيها. تمثل المبادرات والمشاريع التي تم مناقشتها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإماراتية من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية والتحول الرقمي والتحسينات السكنية في البلاد. يعكس ذلك التزاماً قوياً بتعزيز التطوير المستدام في مختلف القطاعات والارتقاء بجودة الحياة لسكان الإمارات. تعكس التقارير والنتائج المقدمة خلال الاجتماع الاهتمام بتقييم ومتابعة الأداء وضبط العمليات للوصول إلى أعلى معايير الجودة والفعالية.
تعتبر النتائج والإنجازات التي تم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية خطوة هامة نحو تعزيز التحديث والابتكار في القطاعات الحيوية في الدولة. يعكس هذا الجهد تفاني الحكومة الإماراتية في تحقيق التقدم والرفاهية لمواطنيها وضمان بيئة حياتية مستدامة ومريحة للجميع. تعتبر القرارات والاتفاقيات التي تم اتخاذها أثناء الاجتماع أسساً لتحقيق أهداف التنمية والرفاهية في الدولة، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
