بعد انهيار أهداف الانبعاثات، قام رئيس وزراء اسكتلندا بإنهاء التحالف بين حزب SNIP والحزب الأخضر الاسكتلندي، مما أدى إلى تصاعد الصراع السياسي في البلاد. وقد خلصت القرارات التي اتُخذت إلى إمكانية خسارة الوظيفة الأعلى في الحكومة وحتى إجراء انتخابات مبكرة، إذ أعلن حزب المحافظين الاسكتلندي عزمه تقديم اقتراح عدم الثقة في الوزير الأول الأسبوع المقبل. وبإمكان جميع أعضاء المعارضة، بما في ذلك الخضر، التصويت ضده، وهو ما سيضعه تحت ضغط كبير للتنحي والذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة.
أعلنت حزب الخضر أنها ستصوت ضد الوزير الأول، إلى جانب الأحزاب الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الحزب المحافظ والعمالي. ويحتاج الرئيس الجديد لدعم عضو سابق في حزب SNIP، وقد أشارت إلى أنها ستطلب ثمنًا من أجل دعمه في التصويت على عدم الثقة. وسيؤدي دعمها إلى تكافئ الأصوات بين الطرفين، مما سيضع ضغطًا على الرئيس الدائر، ومن المتوقع أن يلعب محكم البرلمان دورًا محوريًا في حالة التعادل.
تصف الأحداث الأخيرة يومًا دراماتيكيًا في السياسة الاسكتلندية، حيث تراجعت العلاقات بين حزب SNIP والأخضر بعدما تخلى يوسف عن هدف كبير في مكافحة تغير المناخ. ونفى يوسف أنه كان سينهي الاتفاق في اقتراع حول استمرار المشاركة في الحكومة. وبينما يواجه حزب SNIP منافسة شرسة من حزب العمال، قد يضطر للجدل من أجل تمرير قوانينه والموازنة في البرلمان، خاصة في ظل تصاعد أزمة أمن مالية داخل الحزب.
بينما يستعد حزب SNIP للانتخابات العامة القادمة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه يواجه منافسة شديدة من حزب العمال. وإذا نجح الأخير في الحصول على نصيب كبير من المقاعد في اسكتلندا، فقد يكون على طريق الفوز بأغلبية كبيرة، مما يضعه في موضع ميزان. ويبدو أن السياسة الإسكتلندية تتجه نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والبرلماني، مع احتمالية إجراء انتخابات مبكرة في المستقبل القريب.
