من المصادر التي تحدثت مع “الأنباء”، تم التأكيد على أهمية تسريع عملية تكويت إدارة مجلس الخدمة المدنية في الكويت. وأكدت المصادر أن إدارة شؤون المجلس تضم 14 موظفًا، بما في ذلك 8 موظفين غير كويتيين. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق سلسلة من مراسيم مجلس الخدمة المدنية التي تشجع على تكويت جميع الوظائف في الجهات الحكومية بنسبة 100%.
وأضافت المصادر أن التسريع في هذه العملية يساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية في العمل، وزيادة مستوى الثقة في أداء المهام. كما يعزز التكويت انضباط العمل والمسؤولية، ويقلل من فرص الفساد والهدر. وأشارت المصادر إلى أنه يجب تعيين الأشخاص المناسبين للوظائف بناءً على كفاءتهم وخبراتهم في المجال المطلوب.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الخدمة المدنية على تجديد منح المكافأة المالية السنوية لأعضاء الإدارة القانونية في بلدية الكويت. وتتراوح قيمة المكافأة بين 18 ألف دينار لوظيفة مدير ووكيل الإدارة، و12 ألف دينار لوظيفة مستشار، و8 آلاف دينار لوظيفة مستشار مساعد. وتأتي هذه المكافأة المالية كجزء من التحفيز لأعضاء الإدارة القانونية لتحقيق أداء متميز في عملهم.
من جانب آخر، يشير تقرير إلى أن تكويت الوظائف في القطاع الحكومي قد يعزز التنمية المستدامة في البلاد. فالاعتماد على الكوادر المحلية في أداء المهام الحكومية يساهم في تعزيز الاستقلالية الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة. ويشير التقرير إلى أن التكويت يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويعزز مستوى الثقة في الحكومة وفي أداء الجهات الحكومية.
هذا بالإضافة إلى أن تكويت الوظائف يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للكوادر المحلية. كما أنه يقلل من فرص التمييز والاستغلال في التوظيف، ويسهم في بكفاءة أداء العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة. ومن المتوقع أن يستمر التحفيز على تكويت الوظائف في القطاع الحكومي في المستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
