واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعه في البنوك العاملة بالسوق المصري، حيث سجل أسعار مختلفة في بنوك مثل الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الدولي، والمركزي. وقد بلغ سعر الدولار للشراء بين 48.00 و 48.10 جنيه، في حين كان سعر البيع بين 48.00 و 48.12 جنيه. هذا التراجع يأتي في ظل تدفق موارد كبيرة من الدولار إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك من مصادر متنوعة مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وفي حديث مع فضائية «سكاي نيوز»، كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن توقع حصول مصر على مبالغ كبيرة من الدولار خلال الأيام المقبلة. وأكد أن الحكومة تركز على تنمية مواردها من الدولار وعلى تنفيذ برنامج الطروحات العامة. ومن المتوقع حصول مصر على حوالي 22.950 مليار دولار خلال الفترة القريبة المقبلة من مصادر مثل الصندوق الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. كما تم ضخ 820 مليون دولار قدرها كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أنه سيتم الحصول على مليار دولار من البنك الدولي قبل نهاية شهر يونيو، وأن هناك صفقة بقيمة 20 مليار دولار ضمن صفقة رأس الحكمة ستتم خلال الأيام القادمة. هذا التدفق الكبير للدولار من المصادر المختلفة سيساهم في تعزيز اقتصاد مصر خلال الفترة القادمة ودعم العملة المحلية في السوق.
ويأتي التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل تحسن الوضع الاقتصادي لمصر وزيادة الموارد النقدية، حيث تعمل الحكومة على زيادة موارد الدولار وتعزيز احتياطياتها. وعلى الرغم من تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار الصرف، إلا أن مصر تعمل على تعزيز استقرارها وتعزيز اقتصادها من خلال تعزيز علاقاتها الدولية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
ويمثل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم في مصر، وتقوية علاقات التجارة الخارجية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يعزز ذلك القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر.
