قدم عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، تصريحاً حول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني خلال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية. وأكد أن هذا الحدث يعتبر فرصة لتوعية الجهات الحكومية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية. يهدف الملتقى أيضًا إلى تعزيز التواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات ومعالجتها، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية لدعم المشتريات الحكومية.
وأشارت الجهات الحكومية إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية، وذلك من خلال مؤشر يقيس التزام الجهات الاتحادية بالنسب المحددة في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجب على الجهات الاتحادية تخصيص 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% للشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر.
وفي كلمته خلال الملتقى، دعا عبدالله أحمد آل صالح، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، والاستفادة من المميزات التي يوفرها البرنامج. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في نمو أعمالهم وزيادة مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية، مما سيعزز دورهم في الاقتصاد الوطني.
يسعى الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية إلى تعزيز التواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين، لتحديد التحديات والمشاكل التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها. كما يعمل الملتقى على توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرص الاستثمار والتمويل المتاحة لهم من الجهات التمويلية، بهدف دعمهم في المشاركة في المناقصات الحكومية وتنمية أعمالهم.
تبرز أهمية الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعد الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية، منصة مهمة لتوعية الجهات الحكومية والشركات بأهمية تعزيز المشتريات ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الملتقى في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات الحكومية وتطوير أعمالهم.
