دعا مجلس الشورى إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال من خلال منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة. كما طالب المجلس مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية لضمان التكامل بين منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها. وأكد المجلس على ضرورة تطوير قواعد جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم وتسويق منتجات الإقامة المميزة بالتعاون مع مختلف الجهات، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لتعزيز ترتيب المملكة.
في القضايا القانونية، أصدر المجلس قرارًا يطالب المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، وذلك بعد استماعه إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء. كما طلب المجلس من المركز السعودي للاعتماد تطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد لضمان حماية المستهلك والصحة والسلامة العامة.
فيما يتعلق بالمياه، ناقش المجلس تقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وطالب بإجراء دراسة هيدرولوجية تنظيمية لمناطق التجمعات الحضرية لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار. كما طالب بتحديث عقود التشغيل والصيانة للتأكد من الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد وللحد من الهدر المالي والمائي.
إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن مذكرات تفاهم واتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين. تأكيد على ضرورة تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالاعتماد والجودة وتعزيز الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
