تم عقد ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني خلال زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى الإمارات، حيث تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات الاستثمار بقيمة تبلغ 129 مليار درهم في مجالات مختلفة. حضر الملتقى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وتضمنت الاتفاقيات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، المعادن الخضراء، الاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
تم التوقيع على عدة اتفاقيات تشمل مشروع ضخم للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة ومصانع المعادن الخضراء. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجال التكنولوجيا، ومشروع ربط السكك الحديدية بين الإمارات وعمان، واتفاقيات تعاون استثماري تشمل مختلف القطاعات كالبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي وغيرها. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركات مختلفة من البلدين واتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي – عماني لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
أكد وزير الاستثمار الإماراتي على أهمية العلاقات الوثيقة بين الإمارات وعُمان ودورها الحيوي في تعزيز التعاون والتنمية المستقبلية للبلدين. وأشار إلى دور الإمارات كدولة رائدة عالميًا في مجال الاستثمار والتجارة مع عمان، وتوقع أن يصل حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى 51 مليار درهم في عام 2023. يهدف التوقيع على الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وتحقيق الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
تأتي عقد الملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني في إطار تأكيد الالتزام القوي من البلدين بشراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، حيث يشكل هذا خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي بينهما. ومن خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية يتوقع أن يسهم التعاون القائم بين البلدين في دفع النمو والتطور الاقتصادي، وتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلدين.
تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وعُمان تعكس الروابط التاريخية والتاريخية الوثيقة بين البلدين، وتمثل الاتفاقيات المبرمة خلال الملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مجالات مختلفة لتحقيق رؤى النمو والتطور الاقتصادي المشترك بين البلدين. يسعى كل من الإمارات وعُمان لتعزيز الشراكات وتوفير الفرص الاستثمارية التي تعود بالفائدة على المجتمعين وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين.
