وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. تم اتخاذ القرار بعد استماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول تقرير اللجنة بخصوص المشروعين. يهدف مشروع السجل التجاري إلى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تنظيم إجراءات القيد وتحقيق الشفافية من خلال الاطلاع على البيانات المقيدة، بالإضافة إلى ضمان صحة ودقة هذه البيانات.
أما مشروع الأسماء التجارية، فهو يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية وحماية الأسماء التجارية والحقوق المتصلة بها. وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى بدعم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال لتحفيز الجهات الحكومية على ربط المنصات وأتمتة الخدمات ذات الأولوية. وطلب المجلس أيضًا تطوير الأدوات اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جرى أيضًا مناقشة تقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ، حيث شدد المجلس على أهمية تحديث البيانات والعمل على تعزيز القدرات التنافسية للمملكة. وطالبت أعضاء المجلس بتحديد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز القدرة التنافسية، وعرض دراسات تفصيلية في هذا الشأن.
على صعيد متصل، تمت مناقشة تقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ وطُلب من اللجنة دراسة آراء ومقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وطالبت أعضاء المجلس بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات وتحديد تأثيرها على تعزيز القدرات التنافسية للمملكة.
في ختام النقاش، أصدر مجلس الشورى عددًا من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين دول أخرى تتعلق بمختلف المجالات. تم طرح مجموعة من الآراء والمقترحات من قبل أعضاء المجلس حول تعزيز قدرات المملكة التنافسية وتطوير الأدوات اللازمة لدعم الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة.
