استحدثت وزارة المالية منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، والتي ساهمت في تغيير تجربة المشتريات للجهات الاتحادية والموردين. وتهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات. وزاد عدد الموردين المسجلين في المنصة إلى 24789 موردًا في الربع الأول من عام 2024.
تهدف وزارة المالية عبر منصة المشتريات الرقمية إلى تبسيط إجراءات الشراء على الجهات الاتحادية، من خلال تسريع العملية الإجمالية من 60 يومًا إلى 6 دقائق، وتقديم ممارسات جديدة مثل التوقيع الإلكتروني والعقود عبر الإنترنت، وتحقيق كفاءة في الشراء والتواصل مع الموردين. وتم تخصيص رابط خاص على المنصة لتسجيل الشركات وتحديث بياناتها بشكل إلكتروني.
يعمل سجل الموردين على تبسيط تجربة المتعامل وتوفير معلومات واضحة حول المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المسجلة. كما نجحت المنصة في تحسين كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي وتحقيق تحول إيجابي في إدارة عمليات الشراء والمصروفات بشكل شفاف ومتابعة. كما تسهم المنصة في تحسين علاقات العمل بين الجهات الحكومية وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.
تعتبر المنصة الرقمية مشروعا استراتيجيا وحيويا لكثير من الموردين المسجلين، حيث تدعم الكفاءة والشفافية في العمليات بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم. وتتميز المنصة بتقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة بفضل تصميم واجهة مستخدم بسيطة ومبسطة. تسهم المنصة أيضا في تحسين استدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال دمج أدوات لتتبع مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالمشتريات والموردين.
