في وسط إجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة جنايات المنصورة شمال القاهرة إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب في المرحلة الثانوية وتقطيع جثمانه إلى المفتي للحصول على رأي شرعي بإعدامه. وأدانت النيابة المتهم، مشيرة إلى أنه قتل الطالب بعد خسارته في لعبة مقامرة وتورطه في ديون بلغت أكثر من 300 ألف جنيه. كما أشارت النيابة إلى أن المتهم اشترى السلاح وحرص على أن يكون حادًا وصلبًا لتنفيذ جريمته. بعد قتل الطالب، قام المتهم بتقطيع جثته ورمي أجزاء منها في إحدى الترع.
وأكد الوالد الحزين على أن ابنه كان يعتبر معلمه شقيقه الأكبر، وأنهما كانا يحتفظان بعلاقة طيبة. وقصة الجريمة بدأت عندما تغيب الطالب عن المنزل، فقام والده بالبحث عنه واتصاله عدة مرات دون جدوى. بعد ذلك، وردًا على بلاغ تفيد بالعثور على جثة مقطعة في ترعة، كشفت التحقيقات أنها جثة الطالب المفقود. وبفضل التحريات، تبين أن المتهم هو الجاني، وهو طالب جامعي كان يعطي الطالب دروسًا خاصة.
وقد أقر المتهم بتفاصيل الجريمة وأنه ارتكبها بهدف طلب فدية من أسرة الطالب بسبب ضائقته المالية. وأقر بأنه استغل لحظة وجوده بمفرده مع الطالب في غرفة الدروس الخاصة، وقتله بسكين وقطع جثته. تأكيدًا على اعترافه بالجريمة وانتظاره العقاب، رفض المتهم انتداب محام للدفاع عنه في المحاكمة. ودعت النيابة العامة إلى القصاص العاجل والعادل، وعدم الشفقة أو الرحمة تجاه المتهم.
وبهذه المعطيات، فإن القضية أثارت استياء واسع في الشارع المصري، حيث أبدى الناس انزعاجهم وغضبهم من هذه الجريمة البشعة. تحدث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم الوحشية، وضرورة تأمين حماية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات. كما دعا البعض إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لمكافحة العنف والجريمة وضمان سلامة الجميع.
في نهاية المطاف، يجب على السلطات المصرية أن تأخذ تلك الجرائم على محمل الجد، وأن تضمن توفير العدالة للضحية وأسرته، وأن تضع حدًا لظاهرة العنف والجريمة في المجتمع. ويجب أن تكون العقوبات الرادعة والتحقيقات الدقيقة والمحاكمات العادلة هي الخطوات الأساسية للقضاء على مثل هذه الأعمال الشنيعة. وعلى المجتمع بأسره أن يتحد ويعمل معًا لتحقيق العدالة وتعزيز الأمان والسلم الاجتماعي.
