أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد تراجع خلال شهر مارس، ويرجع هذا التراجع بشكل كبير إلى تباطؤ نمو أسعار المنتجات الغذائية. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.6% خلال شهر فبراير. وتراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، إلى 2.9% خلال شهر مارس بعد أن بلغ 3.1% في شهر فبراير.
ارتفعت أسعار الأغذية والتبغ بوتيرة أبطأ بنسبة 2.6% خلال شهر مارس بعد ارتفاعها بنسبة 3.9% في فبراير، كما انخفضت أسعار الطاقة من 3.7% إلى 1.8%. يعكس هذا التراجع في التضخم الارتفاعات السابقة في أسعار المنتجات الغذائية والطاقة خلال الأشهر السابقة، والتي ساهمت في زيادة المعدل السنوي للتضخم.
تعكس هذه البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. وتعد التضخمات السنوية الأدنى عاملاً مهماً في صنع القرارات النقدية للبنوك المركزية الأوروبية، وقد تسبب التضخم المنخفض زيادة في التحفظ بالقروض وتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
من المتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في الأشهر القادمة نتيجة لضعف النمو الاقتصادي المستمر، خاصة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. ومن المهم أن تتخذ السلطات الاقتصادية إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التضخم المنخفض في منطقة اليورو يعد تحدياً كبيراً للسياسات النقدية، حيث يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إيجاد سياسات مناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأسعار. ومن المهم البحث عن حلول لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في المنطقة.
