Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة.وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرخصة المهنية سيظل شرطًا أساسيًا للتوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية. وأشارت إلى بدء نفاذ ربط الرخصة بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين بدءاً من الأول من فبراير 2026. وأوضحت الوزارة أن المعلمين الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية ملزمون بإكمال ساعات التطوير المهني سنوياً، مع استمرار المحاولة للحصول على الرخصة. وشملت التعديلات التي أعلنتها وزارة التعليم تمديد صلاحية الرخص المهنية الصادرة قبل الأول من يناير 2025 لمدة عام إضافي، بالإضافة إلى استثناء المعلمين الذين بلغوا سن الخمسين قبل موعد تطبيق إلزامية الرخصة المهنية من شرط الحصول عليها. وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم من خلال تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من الحصول على رخص مهنية تتناسب مع طبيعة مهامهم، بما في ذلك مديري المدارس ووكلائها والموجهين. وأشارت الوزارة إلى منح الأولوية للمعلمين الحاصلين على الرخصة المهنية في الترشح للوظائف الإشرافية والمدرسية، والإيفاد والابتعاث للدراسة، سواء داخلياً أو خارجياً، مؤكدة التزامها بتقديم برامج تطوير مهني متخصصة للمعلمين والقيادات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة، بالإضافة إلى بناء مسارات مهنية متخصصة تلبي احتياجاتهم، مع إتاحة برامج تمنح نقاط تطوير مهني وفق دليل احتساب النقاط. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل التعليمي وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.#وزارة_التعليم تُعلن عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على #الرخصة_المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية. pic.twitter.com/QOq2TeJQ5A— وزارة التعليم (@moe_gov_sa) November 18, 2024
