تم نقل الحاكمة المدنية السابقة في ميانمار أونغ سان سوتشي من السجن إلى منزلها، حيث ستفرض عليها الإقامة الجبرية. تزامن ذلك مع إعلان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عن عفو لـ3300 سجين بمناسبة رأس السنة التقليدية. وقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحاكمة سان سوتشي والرئيس السابق وين مينت نقلا إلى منزلهما حيث سيتم إخضاعهما للإقامة الجبرية. وقد صرح متحدث باسم السلطات العسكرية أن السجناء الأكبر سنًا يتلقون رعاية خاصة خلال موجة الحر التي تجتاح البلاد.
ومن جهة أخرى، يتضمن العفو الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الإفراج عن 13 سجينًا من إندونيسيا و15 سجينًا من سريلانكا، حيث سيتم ترحيلهم وفقًا لبيان المجلس. وسيتم خفض أحكام السجناء الباقين بمقدار سدس العقوبة، باستثناء المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والإرهاب والمخدرات.
تُذكر أن الحاكمة سان سوتشي قد أمضت 27 عامًا في السجن بعد إدانتها بتهم متعددة، بما في ذلك الفساد وحيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. وقد عانت سان سوتشي خلال جلسات محاكمتها من نوبات دوار وقيء، حيث كانت في بعض الأحيان غير قادرة على تناول الطعام بسبب التهاب في أسنانها.
يُذكر أن الخطوة التي اتُخذت بنقل الحاكمة سان سوتشي والرئيس السابق إلى منازلهما يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة مؤقتة أم تمثل خفضًا في العقوبة. وقد تلقت سان سوتشي جائزة نوبل للسلام عام 1991، وتتوقع الكثير من المراقبين أن يكون هذا الإجراء خطوة نحو تخفيف العقوبة المفروضة عليها.
بالتزامن مع هذه الأحداث، تعتبر إعلان المجلس العسكري في ميانمار عن عفو للسجناء وإيفاد بعضهم إلى بلدانهم الأصلية خطوة إيجابية تحظى بالاهتمام. ومن المتوقع أن يتم تخفيف أحكام السجناء الباقين بمقدار سدس العقوبة، باستثناء المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والإرهاب وتجارة المخدرات.
يتوجب على المجتمع الدولي متابعة الأحداث في ميانمار عن كثب وضمان توفير الحماية والعدالة للجميع. وتظهر الأحداث الأخيرة الضرورة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة في البلاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار ومواصلة الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية تحقق تطلعات الشعب الميانماري.
