تم رفع الدعوى ضد الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن من قبل حزب “الشراكة والإنقاذ” والتي طالبت بإلغاء قرار حل الحزب. وتمت المصادقة على هذا القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا، مما يعني أن الحكم قطعي ولا يمكن الاستئناف عليه. وقد تأسس الحزب في عام 2017 وقاده شخصيات سياسية بارزة في الأردن، وقرر الحزب التصويب وفق القانون بعد صدور قانون الأحزاب في عام 2022، ولكن واجه عراقيل وتدخلات تسببت في حله.
مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب زعم أن الحزب لم يمكنه تصويب أوضاعه بما يتفق مع شروط القانون، في حين أشار محللون إلى وجود تضييقات تهدف لعرقلة تصويب أوضاع الحزب. ورغم اتهامات الحزب بالتدخل والضغط من جهات حكومية، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب تصر على أنها تتبنى مبادئ العمل السياسي المتعدد الأحزاب وتحترم قرارات القضاء.
حزب الشراكة والإنقاذ كان يهدف إلى توفير منصة تجمع بين أطياف مختلفة من المجتمع الأردني، ولكن تعرض لمضايقات وضغوطات من قبل السلطات الرسمية وتم تشويه سمعته. ومن المثير للدهشة أنه تم تسجيل أعضاء جدد بعد ساعات من قرار حل الحزب، مما يوضح رغبة الأعضاء في الاستمرار بنفس المبادئ والنهج الذي اتبعه الحزب.
تظهر قصة حزب الشراكة والإنقاذ في الأردن كحالة فريدة، حيث حاول تجميع شرائح مختلفة من المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية، وركز على أهمية العمل المشترك من أجل صالح الوطن. وعلى الرغم من مضايقاته وضغوطاته، فإن الحزب يسعى لتأسيس حزب جديد يمثل نفس المبادئ، مما يعكس رغبته في تعزيز النهج الديمقراطي في الأردن واحترام إرادة الشعب كمصدر للسلطة.
