في ظل توتر إقليمي لم يسبق له مثيل، دخلت حرب نتنياهو على قطاع غزة في شهرها السابع دون أي إشارة إلى اتفاق هدنة جديد. وبشكل ملفت، كشف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تعثر مفاوضات “الصفقة المحتملة” بين حماس وإسرائيل وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي في الدوحة. أكد أن المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تواجه صعوبات، وأن هناك محاولات لتذليل العقبات وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في القطاع. كما أعرب عن أسفه لتعثر المفاوضات وأكد على ضرورة حل المشكلة وإعادة الأسرى في غزة.
شهدت المفاوضات السابقة بين إسرائيل وحماس تعقيدات، حيث أكدت الحركة تمسكها بمطالبها وتلقت رداً من إسرائيل تفيد برفض المقترح الأمريكي. ورغم مرور نحو 6 جولات من المفاوضات التي شارك فيها وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل. يعتمد الحوار الحالي على إطار اتفاق يتألف من 3 مراحل تم التوافق عليها في اجتماع في باريس بحضور رؤساء استخبارات من مختلف الدول.
في جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، قدم مدير المخابرات المركزية الأمريكي مقترحاً للتهدئة وأشار إلى هدنة مدتها 6 أسابيع تتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى من الجانبين ودخول المساعدات الغذائية للقطاع. بينما ترددت أنباء عن رفض حماس للمقترح، نفت الحركة هذه الادعاءات مؤكدة أنها عملت على تعديل المقترح الأمريكي.
تواجه الجهود الدولية لإحلال السلام وإنهاء الصراع في غزة تحديات كبيرة، خاصة في ظل تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. يبقى الأمل معلقاً على جهود الوسطاء وتعاون الأطراف المعنية لتحقيق تقدم في العملية السلمية وإيجاد حلول شاملة للقضايا المطروحة. الشعب في غزة يعاني من الآثار الوخيمة للحرب والعزلة ويحتاج إلى إنهاء الصراع وتوفير الحماية والإغاثة.
من المهم تذكير الجميع بأن الوضع في غزة يتطلب حلاً عاجلاً ومستداماً لضمان حقوق الإنسان والعيش الكريم للمدنيين. يجب على المجتمع الدولي والقوى الإقليمية التحرك بسرعة لدعم الجهود الرامية لاحتواء الوضع والعمل على حل سياسي يلبي تطلعات أبناء القطاع. بالتعاون والتضافر يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار للشعوب الفلسطينية والإسرائيلية وجميع سكان المنطقة.
