أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030. يقدم مركز المصالحة، خدمات الصلح، من خلال منصة تراضي الرقمية، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتُعد وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة «تراضي»، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام. تم تحقيق تقدم كبير في هذا الجانب من خلال استخدام التكنولوجيا والإلكترونيات الحديثة في تسهيل عمليات المصالحة وتعزيز الثقة في نظام العدل.
يسعى مركز المصالحة إلى تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية الودية، بدلاً من اللجوء إلى الطرق التقليدية لحل النزاعات، مما يقلل من عبء المحاكم ويوفر الوقت والجهد للأطراف المتنازعة. كما يساهم الصلح الإلكتروني في تعزيز الثقة في نظام العدالة، من خلال توفير مساحة آمنة وموثوقة لتسوية النزاعات، دون الحاجة إلى التورط في إجراءات قضائية طويلة ومعقدة. هذا يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من الوجهات الرائدة في مجال تعزيز العدالة وتسوية النزاعات.
من جانبها، تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الصلح والتوفيق بين الأطراف، من خلال توفير الدعم والتوجيه اللازمين لتسهيل وتقديم خدمات المصالحة بطريقة فعالة وموثوقة. يتضح أن استخدام التكنولوجيا والإلكترونيات تسهم في تحسين الخدمات القضائية وتعزيز العدالة، من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة وفعالة لتسوية النزاعات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة لجميع الأطراف.
