أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن التشهير يعد مخالفة صريحة لنظام الإعلام المرئي والمسموع، وجريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون. وحذرت الهيئة من التشهير والإساءة للآخرين، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد والتعامل بمسؤولية واحترام في التعبير عن الرأي. وناشدت الهيئة الجميع بعدم المشاركة في دائرة التشهير وتجنب نشر المعلومات الكاذبة التي قد تؤثر على سمعة الأشخاص.
وأطلقت الهيئة خدمة نفذ لرفع البلاغات الإعلامية، بهدف مكافحة التشهير والإساءة للأفراد عبر وسائل الإعلام. ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، وعدم التسامح مع أي محاولة للإضرار بالآخرين من خلال نشر الأخبار الزائفة أو المسيئة. وشددت على أهمية القضاء على ظاهرة التشهير والتشويه عبر الإعلام والتعامل بوعي ومسؤولية.
وأثارت تلك التصريحات اهتمام العديد من الأفراد والجهات الإعلامية والقانونية، حيث رحبوا بالمبادرة الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد ومعاقبة المتسببين في نشر المعلومات الزائفة والمسيئة. وأكدوا على أهمية توعية الجمهور حول خطورة التشهير وضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية وعدم المساهمة في نشر الفبركات والأخبار غير الصحيحة.
يأتي هذا التحذير في سياق تزايد حالات التشهير ونشر الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، مما يشكل تهديداً على السمعة العامة للأفراد والمؤسسات. وتعتبر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام منظمة رائدة في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز قيم النزاهة والعدالة في مجال الإعلام.
ويتعين على الجميع التعاون مع الهيئة وتبني القيم الأخلاقية في تعاملهم مع وسائل الإعلام، والتبليغ عن أي حالة تشهير أو إساءة من خلال الخدمة الخاصة التي أطلقتها الهيئة. ويجب على الجميع الوعي بخطورة انتشار الأخبار الكاذبة والتحري عن صحة المعلومات قبل نشرها، بهدف المحافظة على سمعة الأفراد وضمان نقل الحقيقة بدقة ومصداقية.
