ألقت الكويت كلمة في منظمة الأمم المتحدة بفيينا حول فاعلية التشريعات الوطنية حيال منع ومكافحة الفساد تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. قدم مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس، خلال أعمال الدورة الـ15 المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نظرة على خبرة الكويت في هذا المجال. أشار بويابس إلى أن الكويت خضعت لعمليتين لاستعراض التنفيذ، حيث عملت على تطوير تشريعات وآليات مكافحة الفساد بهدف المساهمة في التطور الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وأكد بويابس أن الكويت بدأت بإصدار قانون خاص بإنشاء هيئة نزاهة ولائحته التنفيذية. تضمن القانون أحكاماً تنظم عمليات تقديم وتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في المنطقة، حيث تم تنظيم وإدارة عمليات تقديم البلاغات بطريقة تناسب مع الأحكام الدولية.
وأشار بويابس إلى أن الكويت تعمل حاليا على تحديث وإصدار عدد من التشريعات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد، مثل تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي. يتم أيضاً مراجعة وتحديث القوانين المعتمدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالية.
خلال كلمته، أكد بويابس أن تجربة الكويت في استعراض التنفيذ كان لها تأثير كبير على توجه الحكومة الكويتية نحو تطوير تشريعاتها وآلياتها المؤسسية. وأوضح بويابس أن المشاركة الكويتية في آلية الاستعراض كانت عبر منظومة وطنية تشاركية، تضمنت مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
تعتبر الجهود التي يبذلها الكويت في مكافحة الفساد بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية والنزاهة. وتعكس تحديث وتطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكويتية استعداد البلاد لمواجهة التحديات التي تعترض مسارها نحو مكافحة الفساد، وتقديم الحماية للمجتمع ككل. يشير بويابس إلى أن الكويت توجهت نحو تطور تشريعي يتناسب مع التطورات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد.
