قضت محكمة ألمانية بأن الروبوتات التي تعمل لساعات طويلة في محلات السوبر ماركت يحق لها الحصول على يوم راحة مثل نظرائها من البشر. وقد دخلت سلسلة سوبر ماركت تيجوت في معركة قانونية حول موضوع الإغلاق يوم الأحد، حيث أكد اتحاد قطاع الخدمات أن السماح للمحلات بالبقاء مفتوحة يمكن أن يؤثر على العمال البشريين. وبالفعل قامت أعلى محكمة إدارية في ولاية هيسن بفرض قرار يتعين على المتاجر الجديدة المبتكرة أن تغلق أبوابها في يوم الأحد، مستندة إلى مبدأ “راحة يوم الأحد” المشار إليه في الدستور منذ عام 1919.
وقد وافق توماس ستاب، عضو مجلس إدارة تيجوت، على أن الحكم كان “بشعًا تمامًا”، معتبرا المتاجر الآلية “آلات بيع كبيرة” ومشيرا إلى أن يوم الأحد يمثل نحو 25 إلى 30 % من التجارة الأسبوعية لمثل هذه المتاجر. وبالرغم من شكوى نقابة فيردي من أن نجاح المتاجر الآلية قد يدفع المنافسين إلى تخفيف التداول يوم الأحد، إلا أنهم أكدوا أن العمال بحاجة إلى يوم عطلة مضمون لقضاء بعض الوقت مع أحبائهم.
تيجوت هي سلسلة تجارية تقوم بتشغيل حوالي 300 متجر تقليدي في ألمانيا، وتسعى إلى تطوير وتوسيع عملياتها من خلال 40 متجرا آليا. وعلى الرغم من أن القرار القضائي ينطبق حاليا على ولاية هيسن فقط، سيسمح للمتاجر الأوتوماتيكية بالعمل في ولايات ألمانية أخرى. وبعد الحكم، أوقفت تيجوت مؤقتًا خططها للتوسع في متاجر السوبر ماركت الآلية بالولاية.
هذا القرار يأتي في سياق العمل نحو تطبيق سياسات تحمي حقوق العمال وتضمن لهم الراحة اللازمة. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع وزيادة استخدام الروبوتات والآلات في مختلف المجالات، يجب عدم تجاهل حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل مريحة وعادلة للجميع. ويعكس هذا الحكم إدراكا واضحا من السلطات القضائية بأهمية حماية حقوق العمال والعمل على توفير فرص عمل مستدامة وعادلة.
تجدر الإشارة إلى أن توقف تيجوت عن التوسع المؤقت قد يكون له تأثير على خطط الشركة للمستقبل، حيث كانت تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها من خلال المتاجر الآلية. وقد يؤدي هذا التوقف إلى اضطرار الشركة لإعادة تقييم خططها وتحديث استراتيجيتها للتوسع، بحيث تتماشى مع القوانين والتشريعات المحلية التي تحمي حقوق العمال وتضمن لهم الراحة اللازمة. ومن المهم أن تتبنى الشركات سياسات توازن بين الابتكار وحقوق العمال، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري وضمان سلامة البيئة العملية للجميع.
إن قرار المحكمة الألمانية بشأن حقوق الروبوتات يعكس تحديات عصرنا الحالي في مجال العمل والتكنولوجيا، ويسلط الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد حلول مستدامة وعادلة تلبي احتياجات العمال وتوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الحقوق الاجتماعية. وعليه، يجب على الشركات والجهات الحكومية والقضائية العمل سويا من أجل إيجاد توازن يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على كرامة العمال وحقوقهم في بيئة عمل مريحة وعادلة.
