رفضت محكمة عجمان الاتحادية دعوى امرأة طالبت بتعويض بقيمة 100 ألف درهم من شركة لم تف بتوريد صناديق هدايا وفقاً للعقد الذي كانت قد تعاقدت عليه. وجدت المحكمة أن المدعية لم تتمكن من إثبات المسؤولية العقدية وتوفير الأدلة بشأن التعاقد مع الشركة. الامرأة رفعت دعوى ضد الشركة بسبب عدم تنفيذ توريد 150 صندوق هدايا مما أدى إلى خسائر مادية وفقدان فرص تجارية. قدمت المدعية في دعواها مستندات تثبت التوريد والمبالغ المدفوعة.
من جهتها، قدمت الشركة الدفاع عن نفسها معتبرة القضية كيدية نظراً لكون المدعية طليقة أحد شركائها. أوضحت الشركة أن المدعية فشلت في إثبات حدوث الخسائر نتيجة فسخ عقودها مع العملاء وعدم وجود علاقة سببية بين توريد الشركة والخسائر التي تدعيها المدعية. بعد النظر في الأدلة والدفوع من الطرفين، قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم تمكن المدعية من إثبات أركان المسؤولية العقدية وعدم وجود علاقة سببية بين توريد الشركة والأضرار المالية المدعاة.
أكدت المحكمة أن الفاتورة التي قدمتها المدعية كانت بعد شهر كامل من تعاقدها مع العميل ولم تتمكن من تقديم دليل على انفاق المبلغ المطلوب مقابل الصناديق الفارغة. قررت المحكمة رفض الدعوى وإلزام المدعية بدفع الرسوم والمصروفات القضائية. بينما أكدت أن الشركة قد تمكنت من تنفيذ توريد الصناديق قبل تعاقد المدعية مع عميلها، وأن تأخر توريد الفاتورة الثانية لم يكن سبباً مباشراً في فسخ التعاقد.
في الختام، يؤكد الحكم الصادر من محكمة عجمان الاتحادية على أهمية تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لدعم الدعوى وإثبات المسؤولية العقدية. تبين المحكمة أهمية تنفيذ العقود والتزام الأطراف بالتعاقدات الموقعة لتجنب المشاكل القانونية. بالنهاية، يجب على الأطراف في أي تعاقد أن يلتزموا بالتزاماتهم ويحترموا الشروط التي تم الاتفاق عليها لضمان سلامة العلاقات التجارية وتجنب النزاعات والدعاوى القضائية.
