دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في “نظام الادخار” الاختياري، لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق العمل التي تشهد تنافسية متزايدة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن “نظام الادخار” يتيح للشركات تعزيز مكانتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها.
وأكدت الوزارة أن “نظام الادخار” البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات يعزز سهولة الأعمال ويدعم قدرة الشركات على المحافظة على المواهب واستقطابها، ويضمن حماية المستحقات المالية للعاملين فيها. كما يتيح النظام للموظفين تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم، مما يعزز النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع قد اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار لنظام الادخار البديل، بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها.
وتعزز مشاركة الشركات في “نظام الادخار” من انتاجية الموظفين، حيث يمكن للعاملين تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم من خلال فرص استثمارية آمنة. وتقل كلفة الاشتراك في النظام على المدى المتوسط مقارنة بكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة، حيث يتم احتساب الاشتراك عن الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عند انتهاء الخدمة.
يمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في “نظام الادخار” تقديم طلب الاشتراك إلى الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام. تقوم الوزارة بتقديم الدعم والإرشاد للشركات في كل خطوة من عملية الاشتراك والاستفادة من المزايا المتاحة من خلال “نظام الادخار”، الذي يسهم في بناء علاقة قوية بين الشركات وموظفيها وجذب المواهب لتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.
