تعتزم الحكومة الأسترالية إصدار قوانين جديدة تحظر تسجيل الأطفال دون سن 16 عامًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أن الوصول إلى هذه المنصات يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية. من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هذا الاقتراح، حيث سيتعين على شركات التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراءات لمنع وصول الأطفال إلى تلك المنصات، ومع ذلك لن يتعرض الأطفال وأولياء أمورهم لعقوبة إذا خالفوا الحظر.
سيتم مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء الوطني قبل تقديم التشريع، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من صدور القانون. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي على خطورة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وأكد دعم الحكومة للآباء والعائلات المستخدمين لحماية أطفالهم من هذه المنصات.
وزيرة الاتصالات الأسترالية، ميشيل رولاند، أشارت إلى أنه سيتم زيادة العقوبات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتجاهل الحظر الجديد، وسيكون مفوض الأمان الإلكتروني مسؤولاً عن تنفيذ القانون. وذلك في إطار جهود الحكومة الأسترالية لحماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية.
تأتي هذه الخطوة بعد استمرار القلق من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، حيث يُعتقد أنها تزيد من مخاطر الاكتئاب والقلق لدى الأطفال. وتكمن أهمية هذا الحظر في حماية الأطفال من المحتوى الضار والضغط النفسي الناتج عن استخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.
على الرغم من فرض هذا الحظر، فإنه لن يتم معاقبة الأطفال وأولياء أمورهم إذا خالفوا هذه القوانين، مما يعني أن الحكومة تعمل بشكل أساسي على توعية الجمهور بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض عقوبات. وبالتالي، يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في توعية الآباء والأطفال بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول.
في النهاية، يُعد إصدار قانون الحظر على التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا في أستراليا خطوة إيجابية نحو حماية الشباب من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة الأسترالية بسلامة الأطفال وصحتهم النفسية، والذي يأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت والحفاظ على سلامة الأطفال خلال استخدامهم للتكنولوجيا في العصر الرقمي الحالي.
