رد رئيس قطاع الشؤون المحلية والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي على ادعاءات قام بها أحد النواب بشأن زيادة أسعار الوقود، حيث نفى العجمي صحة هذه الادعاءات وأكد أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة تسعيرة الوقود. وأشار العجمي إلى أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، مما يعني أنه تم تأجيل مناقشته.
وأضاف العجمي أن هذا الموضوع لم يتم البت فيه بعد، وأن الحكومة ستواصل دراسة جوانبه المختلفة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن رفع أسعار الوقود. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمثل هذه القضايا الحساسة وتضعها تحت المجهر لضمان أن تتم اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم مصلحة الشعب الكويتي.
وأثارت تلك الادعاءات التي نفاها العجمي حالة من القلق بين المواطنين الكويتيين، حيث يعتبر سعر الوقود مسألة حساسة تؤثر على حياة الناس وتكلفة المعيشة. ولذلك، فإن تأجيل مناقشة زيادة أسعار الوقود يظهر حرص الحكومة على دراسة تأثيراتها بعناية قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، يجب أن يعتمد الحكم النهائي بشأن زيادة أسعار الوقود على النتائج الدقيقة للدراسات التي تجريها الحكومة والتي ستحدد ما إذا كانت هذه الزيادة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الكويتي أم لا. وبالتالي، يجب على الحكومة أن تبقى شفافة وتعلن نتائج دراساتها بوضوح للجمهور لتهدئة القلق وتوضيح موقفها الرسمي بشأن هذا الأمر.
لذلك، يجب على الحكومة أن تستمر في العمل على وضع سياسات اقتصادية مستدامة تحقق التوازن بين مصلحة الشعب واقتصاد البلاد. ويجب أن تكون أي زيادة في أسعار الوقود نتيجة لتقدير دقيق للحاجة والظروف الاقتصادية، مع مراعاة تأثيراتها المحتملة على المواطنين والشركات. وعلى الحكومة أن تعمل على إيجاد حلول بديلة لتعزيز الاقتصاد بدلا من اللجوء إلى زيادة أسعار الوقود كخيار أول.
