أوضح المحامي نايف المرشدي أهمية لائحة نظام المحاماة التي نظمت الكثير من أمور المحاماة. وفي حديثه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أشار المرشدي إلى أن اللائحة نظمت عمل المستقيلين من القضاء والنيابة العامة، حيث يكون لديهم فترة انتظار قدرها عامين قبل أن يبدأوا في العمل كمحامين أمام المحاكم. وأشار أيضاً إلى أن اللائحة تتناول تدريب المحامين المتدربين، حيث كان يتوجب عليهم الانتظار لمدة خمس سنوات بعد الحصول على الترخيص قبل أن يُسجلوا كمتدربين، ولكن تم تقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات.
وأكد المرشدي أن اللائحة قد عالجت أيضاً قضية عدم تجديد تراخيص وعضويات هيئة المحامين، حيث يتم تحويل المحامين غير النشطين إلى جدول المحامين غير الممارسين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وتحسين مهنة المحاماة وتحفيز المحامين على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في مزاولة مهنتهم. وأثنى على اللائحة الجديدة التي أُقرها وزير العدل، مشيداً بتدهور الأمور.
وأشار المرشدي إلى أن اللائحة تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع المحاماة، حيث تعمل على تنظيم وتنظيم عمل المحامين بشكل أفضل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء واجباتهم بفعالية. وأوضح أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز الثقة بين المحامين والعملاء، وتعزيز العدالة وحقوق المواطنين.
وأكد المحامي نايف المرشدي أن اللائحة الجديدة لنظام المحاماة لها العديد من الجوانب الإيجابية التي ستسهم في تحسين البيئة المهنية للمحامين. وأوضح أن هذه اللائحة تحظى بترحيب كبير من قبل القطاع وتعتبر خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين المحاماة في المملكة. وأشار إلى أنها تلبي احتياجات المحامين وتساهم في تحسين مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية.
وفي الختام، أكد المرشدي أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها من خلال اللائحة الجديدة لنظام المحاماة تعكس التزام الحكومة السعودية بتحسين وتطوير القطاع القانوني، وتعزيز النظام القانوني وتحقيق العدالة والشفافية في المجتمع. ودعا إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بكفاءة وفعالية من أجل تعزيز قطاع المحاماة وتحقيق أهدافه بنجاح.
