عُقدت جلسة رئيسية لوزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، تحت عنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحكومة”. أكد الوزير أن دولة الإمارات قد استثمرت في الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي لتحسين كفاءة وإنتاجية الحكومة والقطاعات الاقتصادية والتنموية. تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 خدمة حكومية، وأظهر تأثير إيجابي واضح في تحسين العمل والإنتاجية في مختلف القطاعات. وبلغ استثمارات التكنولوجيا في القطاع الخاص أكثر من 5.5 مليار درهم.
أشار الوزير إلى أن الإمارات نجحت في أن تكون منتجة للذكاء الاصطناعي، حيث تنافس الولايات المتحدة والصين في هذا المجال. وقد أطلقت الإمارات عدة نماذج لغوية كبيرة وشراكات عالمية، وتحتل المركز الـ27 عالمياً في ترتيب الدول الممتلكة للحواسب الخارقة. كما زادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ عام 2021، وزادت عدد الحاضنات للذكاء الاصطناعي والشركات المليارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
تمكنت الإمارات من تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، وجذبت مواهب عالمية، مما جعلها تحتل المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي. تم اطلاق أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية في الدولة، وأطلق 328 مبادرة تدريبية وشهد البرنامج الوطني للمبرمجين تأهيل أكثر من 358 ألف مبرمج نشط على منصة GitHub.
تم بناء نجاح الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي على قيادة استبقاء وبنية تحتية رقمية قوية وتشريعات مرنة. وتعمل الإمارات على تطوير برامج وخطط أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة والحفاظ على دورها القيادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي. تهدف الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للمستقبل وصانعة للفرص من أجل التنمية وتحسين خدمات الحكومة استثنائية.