أطلقت محكمة تونسية أحكاما بالسجن ضد أربعة من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بانتهاكات أخلاقية. وقد أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن الأحكام تتراوح بين سنة ونصف السنة وأربع سنوات ونصف العام. وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد الأربعة وقامت بإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم في تهم تتعلق بالتجاهر بالفحش ومضايقة الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الـ 27 من أكتوبر، أصدرت وزارة العدل بلاغًا يهدف إلى محاربة الترويج للفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء في البلاغ أنه سيتم فتح تحقيقات ضد أي شخص يقوم بإنتاج أو نشر محتوى يتضمن مضامين تخدش القيم الأخلاقية، سواء كانت بيانات معلوماتية أو صور أو مقاطع فيديو.
وأكد البلاغ على أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لانتشار ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية، مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، لنشر محتويات تخالف الآداب العامة وتظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات الإلكترونية.
تهدف هذه الخطوات القانونية إلى تنظيم المحتوى الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان احترام القيم الأخلاقية والآداب العامة. وتأتي تلك الإجراءات كجزء من الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يأتي بها تداول المحتوى غير اللائق عبر الإنترنت.
ستقوم السلطات القضائية بمتابعة الأفراد الذين ينشرون محتوى مسيء على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق القوانين والعقوبات المناسبة بحقهم. ويأمل المسؤولون في تونس أن تساهم هذه الإجراءات في إعادة توجيه سلوك المستخدمين نحو ممارسات أكثر احترامًا للقيم الأخلاقية والاجتماعية في البلاد.
يعتبر هذا الإجراء القضائي في تونس خطوة مهمة نحو إيقاف نشر المحتوى غير اللائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من التأثيرات الضارة لهذا النوع من المحتوى. ورغم أن هناك حرية في التعبير على الإنترنت، إلا أنه من الضروري أن يتم ذلك بمهنية واحترام للقيم والأخلاق العامة التي تحترمها المجتمعات وتعزز التواصل السلمي والبناء بين أفراد المجتمع.
