أعلن سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، عن إطلاق نظام الحر القضائي في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024. يعتمد النظام على التقنيات الرقمية الحديثة لإنشاء وإدارة الملفات القضائية وتقديم الخدمات القانونية من خلال تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات. وقد ثمنت السلطات الرسمية دعم سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، لإطلاق هذا النظام الرقمي الذي سيعزز سرعة فصل القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
عُقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة برئاسة ولي العهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والتحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية. وأشاد سمو الشيخ بجهود الحكومة الاتحادية في تعزيز التعاون والتكامل الوطني من خلال الاجتماعات السنوية ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
تم مناقشة عدد من القضايا في الاجتماع، بما في ذلك إعداد جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني وخطط التخطيط الحضري لتحقيق توازن بين التنمية الصناعية والرفاه الاجتماعي. كما تمت مراجعة تقرير أداء قطاع السياحة والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه الإمارة. وتم اعتماد مقترحات لإطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي غير المسورة وتحسين ممارسات الحفظ الصحي.
تم النقاش أيضًا حول الأمن السيبراني وتعزيز التحوّل إلى أنظمة الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاتحادية مع حكومة رأس الخيمة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة. وتم اعتماد منهجية جديدة لتطوير التشريعات والسياسات المبتكرة تعتمد على مشاركة المتعاملين في صنع السياسات العامة وتحليل البيانات التقنية لتحقيق الفهم الدقيق للاحتياجات والتحديات.
يعكس هذا الاجتماع السنوي تفاعل المسؤولين والقادة الإماراتيين من أجل تعزيز التعاون والتكامل في مختلف الجوانب الحكومية، بهدف تحقيق رؤية الإمارة 2030 وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. وتمت خطط لتحقيق مخرجات نوعية وشراكات راسخة في مختلف المجالات لمواكبة التطورات المحلية والعالمية.
