دعا يوآف غالانت، الذي أقيل من منصب وزير الدفاع في إسرائيل، الحكومة إلى العمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، مؤكدا على أهمية أداء الخدمة العسكرية لجميع الإسرائيليين. أثنى غالانت على ضرورة إعادة الرهائن بسرعة وهم أحياء، وشدد على أن الجميع يجب أن يلتحق بالجيش بما في ذلك الشبان اليهود المتدينين الذين كانوا معفيين من الخدمة الإلزامية ولكن تم إلغاء هذا الإعفاء في يونيو من العام الماضي.
أوضح غالانت أن قرار إقالته جاء نتيجة لخلافات حول قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية تجنيد الشبان وضرورة إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بجانب تشكيل هيئة تحقيق رسمية بشأن أحداث تاريخية معينة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة غالانت عبر الهاتف، مشيرا إلى أنه لا يثق في قدرته على إدارة العمليات العسكرية الجارية، مما جعل من المستحيل مواصلة تعاونهما في ظل أزمة الثقة التي نشبت بينهما.
قرر نتنياهو تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا من غالانت في منصب وزير الدفاع، كما عين غدعون ساعر وزيرا للخارجية. برزت ردود أفعال داخلية متنوعة على إقالة غالانت، حيث خرج آلاف المحتجين للتظاهر رفضا لهذا القرار في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة. فور إقالة غالانت، ترددت شائعات عن إمكانية إقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك، ولكن تم نفي ذلك من قبل مكتب نتنياهو في وقت لاحق.
أدى قرار نتنياهو بإقالة غالانت إلى انقسام في الرأي العام الإسرائيلي، حيث شهدت الشوارع تظاهرات واسعة النطاق للتعبير عن رفض هذا القرار. في الوقت نفسه، تواصلت حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مما أثار مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة. تركزت الانتقادات حول عدم الثقة في قدرات غالانت على إدارة العمليات العسكرية، وكذلك عدم اتفاقه مع نتنياهو حول بعض القضايا الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن اقتراح غالانت بضرورة اعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة بسرعة يلقى القبول من الحكومة، وهذا يشكل عاملا آخر زاد من التوتر بين الطرفين. في نهاية المطاف، لم تكن إقالة غالانت، إلى جانب تظاهرات الشارع واستمرار العمليات العسكرية، إلا تجسيدا للفوضى السياسية والعسكرية التي تعيشها إسرائيل في الوقت الراهن.
