أعلن وزير الداخلية القطري ورئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني عن نتائج استفتاء مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، حيث بلغت نسبة الموافقة الشعبية على التعديلات 90.6٪ من الأصوات الصحيحة. وشهد الاستفتاء مشاركة كبيرة حيث بلغت نسبة المشاركة 84٪ من المواطنين المؤهلين للتصويت.
تم إصدار مرسوم أميري من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة المواطنين للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة في عام 2024، مما دفع الناخبين في قطر إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في يوم الاستفتاء للتصويت. وتضمنت التعديلات استبدال بعض المواد الدستورية منها تعديل المادة رقم 77 لتتضمن ترتيبات جديدة تتعلق بتشكيل مجلس الشورى في الدولة.
يشكل هذا الاستفتاء الثاني في تاريخ قطر، بعد أول استفتاء أجري في عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد. وقد تمت الموافقة على الدستور في ذلك الوقت وإقراره بعد ظهور نتيجة الاستفتاء. وبعد نجاح الاستفتاء الحالي والموافقة الشعبية العالية على التعديلات الدستورية، يمكن اعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
تحمل التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها في الاستفتاء الحالي أهمية كبيرة في تعزيز دور مجلس الشورى وتطوير اللوائح الدستورية لتنظيم عمله. وقد أثنى الوزير على مشاركة المواطنين في الاستفتاء ودورهم الحيوي في صنع القرار وتشكيل مستقبل بلادهم من خلال التعبير عن آرائهم وأفكارهم في الاستحقاق الديمقراطي.
يعكس نجاح الاستفتاء الحالي والموافقة العالية على التعديلات الدستورية إرادة الشعب القطري في تطوير وتحديث نظامه السياسي والقانوني بما يتناسب مع تطلعاته واحتياجاته في الوقت الحاضر، ويعكس التزامه بمبادئ الديمقراطية وحكم الشعب ومناهضته لأي شكل من أشكال الاستبداد أو القمع.
