أشار القانونيون إلى أن المحادثات الإلكترونية تعتبر دليل إثبات مقبول في المعاملات المدنية والتجارية، وتستخدم في الإثبات أمام المحاكم، حيث يستفاد الدائنون من رسائل ومحادثات مع المدينين عبر برامج التواصل الاجتماعي مثل “واتس أب” لإثبات حقوقهم وديونهم. تأكيداً على أهمية تطوير القوانين التي تنظم المعاملات الإلكترونية، أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً لتنظيم الإثبات الإلكتروني في المعاملات المدنية والتجارية.
يشير المحامون إلى أن القانون الإماراتي يعتبر دليل الإثبات الإلكتروني المستند إلى بيانات تخزن أو تُنشأ أو تُبادل بوسائط تقنية المعلومات، كدليل مقبول للمحكمة، ويشمل ذلك السجلات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية. كما يتم تخصيص باب في القانون للحديث عن الإثبات بالدليل الإلكتروني من خلال ست مواد.
يتعلق الاعتراف بالرسائل الإلكترونية باتباع خطوات محددة لضمان حجية الأدلة، مثل استخدام الكلمات الواضحة والجمل المحددة، وعدم استخدام الصور و”الإيموجي”، والامتناع عن حذف أي جزء من المحادثة. كما يجب كتابة اسم الشخص بشكل واضح وتأكيد رقم هاتفه، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات الرسائل والمحادثات وعدم حذف أي جزء منها.
قدم المحامون أمثلة على قضايا في محاكم الدولة حيث تم الاعتراف بالرسائل الإلكترونية كأدلة مقنعة لإثبات (الديون الشفهية) بناءً على رسائل محددة تضمنت تحويل الأموال أو طلب رد السلفة. تأكيداً على أن استخدام الرسائل الإلكترونية يسهل إثبات الدعاوى ويحافظ على حقوق الأفراد.
يجب على الأفراد الانتباه لضمان الاعتراف بالرسائل الإلكترونية عند استخدامها كدليل، من خلال اتباع الخطوات القانونية المحددة وضمان حجية الأدلة. ومع التطور التكنولوجي، يتطلب الاعتراف بالرسائل الإلكترونية التقيد بالقوانين والضوابط التي ضمنها القانون الإماراتي لحماية جميع الأطراف في الصفقات الإلكترونية.
