كشفت وزارة الموارد عن مسودة لائحة تتعلق بعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، حيث أوضحت أن عقد العمل يجوز أن يكون غير مكتوب، وفي حال عدم تحديد مدته يعتبر مبرما لمدة سنة، ويمكن تجديده بناء على اتفاق الطرفين. كما تنص المسودة على توجيه العامل لتحت التجربة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، حيث يحق لصاحب العمل فحص كفاءة العامل خلال هذه الفترة. ويجب على صاحب العمل تنظيم ساعات العمل والراحة ودفع أجر إضافي عن الساعات الإضافية التي يقوم بها العامل.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم مع فترات راحة منتظمة، كما يجب على صاحب العمل دفع أجر إضافي عن الساعات الإضافية بنسبة 50% من الأجر الأساسي. وتعد الساعات التي يعملها العامل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، بالإضافة إلى منع الحسم من أجر العامل إلا في حالات معينة وبنسبة لا تزيد عن ربع الأجر.
وتنص المسودة على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مسبق في حال عدم الوفاء بالتزامات صاحب العمل أو في حالة معاملة قاسية أو إهانة، كما يمكن للعامل تحمل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. وفي حال وقوع فعل يخل بالشرف أو استخدام التزوير للحصول على العمل يجب على العامل تحمل تكاليف العودة.
وفي حال انقطاع العامل عن العمل دون سبب مشروع يجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات المحددة من قبل الوزارة، كما يحق لصاحب العمل طلب تعويض إذا ثبت أن العامل قام بأعمال تؤدي إلى خسارة مادية بصاحب العمل. وفي حال تقديم العامل مستندات مزورة للحصول على العمل يجب عليه تحمل تكاليف العودة إذا قرر الرحيل دون سبب مشروع.
بالختام، يجب أن تحترم الجهات العاملة وصاحب العمل التزاماتهما بموجب اللوائح والقوانين المحددة، ويجب على العامل الالتزام بأخلاقيات العمل وعدم تقديم مستندات مزورة أو توريط صاحب العمل في مشاكل. وينص القانون على حماية حقوق العمال والعاملين، وضمان تنفيذ العقود بحسن نية من جانب الطرفين.
