أثارت قضية تسريب الوثائق الأمنية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا وانتقادات واسعة، حيث اتهمت طريقة تعاطيه مع هذه الوثائق بأغراض سياسية. وقد قدم المحلل العسكري ناحوم برنيع في مقال له في صحيفة يديعوت أحرونوت قراءة عميقة لهذه الفضيحة، معبرًا عن اعتقاده بأن هذا الأمر يفوق مجرد قضية تسريب وثائق إلى استخدام متعمد للمعلومات السرية لأهداف سياسية.
يوضح برنيع أن جوهر القضية هو استخدام الوثائق السرية بطريقة ملتوية وكاذبة لتلاعب بالحقائق وتضليل الجمهور حول قضايا حيوية. وقد كشف دور إيلي فلدشتاين، أحد المقربين من نتنياهو والذي قدم المعلومات السرية لوسائل الإعلام، في تزييف المعلومات لخدمة أهداف سياسية لرئيس الوزراء.
أدى فضح هذه العمليات إلى فتح تحقيق بشأنها، إلا أن مكتب نتنياهو حاول التملص من الاتهامات، مستخدمًا سلسلة من الإنكارات والتبريرات. ويرى برنيع أن هذه الرواية التي حاول المكتب ترويجها تفتقر إلى المصداقية، وأن القضية تتناول استخدام الوثائق السرية لتضليل الجمهور بشأن قضايا مهمة بحكمها.
ويشير برنيع إلى أن نتنياهو اتبع نهجًا مشابهًا في الحالات السابقة، حيث ينكر ثم يبرر، وعندما ينفذ ما يريد، يلجأ إلى القول بأنه الرئيس وأنه له الحق في اتخاذ القرارات. ويحذر من أن سلوك نتنياهو قد يؤدي إلى مخاوف بشأن مساره السياسي.
وتؤكد التسريبات لا تؤثر فقط على السياسيين والإعلاميين، ولكنها تمتد أيضًا إلى الشهود والثقة العامة بالمؤسسات. ويرى برنيع أن ما يحدث يعكس “آلة سم لا تتوقف” تدمّر كل من يقف في طريقها، وينبه إلى أن هذا السلوك يثير قلقًا كبيرًا بين الإسرائيليين.
وفي الختام، يحذر برنيع من أن البلاد قد تصل إلى مرحلة لا رجوع فيها، ويشدد على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير واحترام القانون، ويصف ما يحدث في مكتب نتنياهو بأنه مثير للقلق.
