وزارة البلديات قدمت ضوابط للاستفادة من العقار البلدي بدون مقابل لتمكين القطاع غير الربحي من إقامة مشاريع تنموية واجتماعية. تشمل الضوابط وجود متبرع ومشروع مستهدف وعقار بلدي مستهدف، مع تشكيل لجنة لدراسة العقارات والأنشطة. بعد موافقة الوزير، يتم توقيع عقد بين البلدية والكيان غير الربحي، مع التزام الأخير بتقديم تقارير دورية. يمكن تمديد العقود حتى 10 سنوات، وفي حالة انتهاك الشروط، قد يتم فسخ العقد واستعادة العقار.
بالنسبة للإجراءات التقنية، تم إنشاء نصوص برمجية لتحسين الواجهة، مثل إنشاء script_facebook لإضافة الفيسبوك إلى موقع الويب. تم أيضًا إنشاء securepubads لدعم الإعلانات، مع تفعيل هذه البرمجيات عند حدوث تفاعلات مثل التمرير أو اللمس. الهدف من ذلك هو تحسين تجربة المستخدم وضمان توافر الخدمات بشكل سلس.
تتوجه الوزارة للجهات غير الربحية لتنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية باستخدام العقار الحكومي بموجب الضوابط المحددة. تتضمن الضوابط تشكيل لجنة لدراسة العقارات والمشاريع، ووضع عقود بين البلدية والكيانات للتزام بالشروط وتقديم التقارير الدورية. يجوز تمديد العقود لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية فسخ العقد واستعادة العقار في حالة عدم الامتثال.
من خلال إضافة النصوص البرمجية للمواقع الإلكترونية، يتم تحسين وظائفها وتوفير تجربة مستخدم أفضل. تساعد script_facebook في دمج خدمات الفيسبوك داخل المواقع، في حين تدعم securepubads عمليات الإعلانات بشكل آمن. تنطوي هذه الإجراءات على تحسين أداء المواقع وتعزيز تواجدها على الإنترنت.
تعتبر الضوابط المحددة من قبل وزارة البلديات خطوة مهمة نحو دعم القطاع غير الربحي في تنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية. تم تحديد إجراءات وآليات للاستفادة من العقارات الحكومية وتنفيذ المشاريع بشكل شفاف ومستدام، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الهدف هو تعزيز الاستدامة المالية للمشاريع وضمان تحقيق فوائد اجتماعية للمجتمع.
بواسطة تحسين وتحديث واجهات المواقع الإلكترونية، يتم تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز تجربة المستخدم. يسهم ذلك في تعزيز الروابط بين الكيانات الحكومية والقطاع غير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع. بواسطة الالتزام بالضوابط والإجراءات، يمكن تحقيق الاستدامة المالية للمشاريع وتحقيق الفائدة العامة للمجتمع.
