في تصريحات لوزير خارجية جيبوتي والمرشح لرئاسة المفوضية الأفريقية، محمود علي يوسف، أكد أن الاتحاد الأفريقي لن يقبل انضمام أي دولة تخالف المبادئ القانونية والأخلاقية الأساسية المتفق عليها بين الدول الأفريقية، مشيراً بشكل خاص إلى إسرائيل. وأوضح الوزير الجيبوتي أن الشراكات يجب أن تُبنى بطريقة تعزز الوحدة بدلًا من تعميق الانقسامات بين الدول الإفريقية، مؤكدًا على موقف جيبوتي الثابت والذي لا ينوي التنازل عنه رغم الضغوط.
يوسف دعا أيضًا إلى ضرورة إعادة تقييم العلاقات الحالية بين الاتحاد الأفريقي والدول التي يعتبرها غير صحية، مشددًا على أن أي شراكة لا تستند إلى قواعد القانون الدولي doomed to fail. هذا التأكيد على أهمية القوانين والتوافقات الدولية يعكس التوجه الذي يسعى إليه لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة بشكل عام. ويدرج وزير الخارجية في حديثه الأهمية الكبيرة للاتحاد الأفريقي في دعم الدول الأعضاء وتجميعها تحت مظلة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهة أخرى، يشغل محمود علي يوسف منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، ويبدو أنه يحظى بدعم دول القارة السمراء الأعضاء في منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في ترشحه لمنصب رئاسة المفوضية الأفريقية. يتنافس يوسف مع ثلاثة سياسيين آخرين من بينهم زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، بالإضافة إلى وزير خارجية سابق من موريشيوس ووزير سابق للمالية والاقتصاد من مدغشقر، مما يشير إلى تنافس قوي ومتنوع على هذا المنصب الحيوي.
الترشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعد خطوة مهمة، حيث يتمتع الفائز بولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يشیر القانون إلى أن الفائز يتعين أن يحصل على ثلثي أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد، مما يجعل الحصول على دعم واسع أمرًا حاسمًا. تنافس مثل هذا على المنصب يعكس الديناميكية السياسية الخاصة بالقارة والأهمية المتزايدة التي توليها الدول الأعضاء للقيادة الجيدة.
من الجدير بالذكر أن الدول التي تم تعليق عضويتها، وعددها ست دول، لن تشارك في عملية التصويت المرتقبة خلال القمة الأفريقية المزمع انعقادها في فبراير/شباط المقبل. يعكس هذا الوضع بعض التعقيدات التي قد تواجه عملية الاقتراع والاختيار، حيث إن غياب بعض الدول قد يؤثر على التوازنات في التوجهات السياسية والمناصرة بين الدول الأعضاء.
وأخيرًا، التركيز على ضرورة العمل من خلال المبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة يشكل أولوية لأفريقيا، إذ يأمل محمود علي يوسف أن يكون جزءًا من حل هذه التحديات من خلال قيادته المحتملة. النقاشات حول الشراكات والعلاقات بين الدول يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في القارة، مما يعكس أهمية الانتخابات المقبلة وأثرها على مستقبل الاتحاد الأفريقي.
