أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في يوم الاثنين، أنها أبلغت الأمم المتحدة بشكل رسمي عن إلغائها الاتفاقية الموقعة مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). هذه الاتفاقية، التي أُبرمت عام 1967، سمحت للأونروا بتقديم خدماتها المختلفة من تعليم ورعاية صحية ومساعدات إغاثية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وقد اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأونروا بالتواطؤ مع المقاومة الفلسطينية في الهجمات على المستوطنات الإسرائيلية، في سياق الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، ولكن المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، حذر من أن تطبيقه سيؤدي إلى انهيار العملية الإنسانية في غزة، حيث تعتبر الأونروا العمود الفقري لهذه الجهود. في هذا الإطار، أكد المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، أنهم لم يتلقوا بشكل رسمي إشعارا بإلغاء الاتفاقية، لكنه أشار إلى أن إسرائيل بدأت بتطبيق قرارات الكنسيت حيال حظر عمل الأونروا. كما أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في الأرض والمعابر والأنظمة المالية، مما قد يسبب نتائج كارثية للفلسطينيين.
يفرض هذا القرار الإسرائيلي خطرًا كبيرًا ليس فقط على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، ولكن أيضًا على التعليم والرعاية الصحية التي تقدمها الأونروا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين. ولا يوجد بديل حالي يمكنه بدوره تقديم هذه الخدمات في فلسطين. لذا، فإن الأونروا تمثل العنصر الأساسي في توفير حياة كريمة للملايين وأي نقص في خدماتها سينعكس بشكل سلبي على الوضع الإنساني.
وفي ظل هذه الظروف، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نداءً عاجلاً لتوفير الدعم للأطفال في غزة بعد أن فقد أكثر من 14 ألف طفل حياتهم نتيجة العدوان المستمر. يؤكد الناطق باسم يونسيف، كاظم أبو خلف، أن الأونروا تعتبر أكبر مؤسسة دولية في فلسطين وتقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الإنسانية. الأونروا تساهم في تعليم أكثر من 300 ألف طالب وتحقيق الرعاية الصحية الأساسية للفلسطينيين في القطاع.
رداً على هذا القرار، اعتبرت حركة حماس أن قطع العلاقات مع الأونروا خطوة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث دعت المجتمع الدولي للتصدي له. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، أن هذا القرار يمثل جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أولئك الذين فقدوا أراضيهم منذ عام 1948. وتعتبر الأونروا ثمرة قرار سياسي دولي، والدعوة لوقف عملها تُعبر عن استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية.
على الصعيد التشريعي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مدعياً أن بعض موظفيها قد ساهموا في الهجوم الأخير. ومع ذلك، نفت الأونروا هذه الادعاءات، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تظل حريصة على الالتزام بالحياد وتوجيه جهودها لدعم اللاجئين الفلسطينيين. يُذكر أن الأونروا قد أُنشئت عام 1949، وتوظف حاليًا حوالي 18 ألف موظف لتقديم المعونات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
