أكد رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة الكويت في سياستها الخارجية، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين. وأشار إلى أن الحزمة الجديدة من الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال زيارته إلى الكويت وسعت الأساس التعاقدي والقانوني لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين. وبين أن البلدين لديهما فرص غير مستغلة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.
وأكد الرئيس رحمان استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة باستخدام جميع الأدوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما أكد على أهمية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذكر أن طاجيكستان قد شهدت تطوراً سريعاً خلال العقد الماضي وحققت إنجازات مهمة بمتوسط معدل نمو اقتصاد الجمهورية أكثر من 7% سنوياً. وأشار إلى التعاون الناجح مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الآخرين، معتبراً تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من أولويات العلاقات بينهما.
وعن الصناعات في بلاده، شدد الرئيس رحمان على أهمية صناعة التعدين في طاجيكستان التي تحظى بآفاق جيدة، مع استخراج أكثر من 40 نوعاً من المعادن والمنتجات الأخرى. كما أشار إلى تطوير الصناعات الخفيفة والأغذية في البلاد مع التركيز على إنشاء مجموعات لمعالجة المواد الخام والمنتجات النهائية ذات القيمة العالية. وأكد على أهمية التعاون مع الجانب الكويتي في تعزيز القطاعات المالية والمصرفية واستخدام الأوراق المالية الخضراء ورقمنة اقتصاد طاجيكستان.
وفيما يتعلق بمبادرات طاجيكستان الدولية في مجال المياه والمناخ، أعرب الرئيس رحمان عن دعم بلاده لترشيد استخدام الموارد المائية عن طريق التعاون الدولي البناء. وأشار إلى دور بلاده كدولة رائدة في حل المشاكل العالمية المتعلقة بالمياه والمناخ، وذلك من خلال التعاون على مستوى العالم. كما أكد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وموقف طاجيكستان منها، أكد الرئيس رحمان على أهمية حل الصراعات والأزمات في المنطقة من خلال السبل السلمية والدبلوماسية. وأشار إلى تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والسعي لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان. كما أكد على ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف على المستوى الثنائي والدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة هذه الظواهر غير المرغوب فيها.
