حصلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن نتيجة التقييم الفني لخمس شركات تم اختيارها لشروط ومتطلبات اتفاقية مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد في المرحلة الأولى. سيتم فتح العروض المالية المستوفية لهذه الشركات بناءً على نسبة التقييم الفني وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك بعد اعتماد تقرير لجنة دراسة العطاءات الفنية. ومن الجدير بالذكر أن هناك أربع شركات أخرى لم تجتاز هذه المرحلة.
تهدف الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى تنفيذ مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي الخاص بتطوير السكك الحديدية في المملكة. يتضمن هذا المشروع إعداد المستندات اللازمة للمناقصات والتعاقدات المتعلقة بتحسين وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، بهدف تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على القطاع وعلى الاقتصاد بشكل عام.
يعد تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية جزءًا هامًا من استراتيجية تطوير النقل في المملكة، حيث تلعب السكك الحديدية دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد وتسهيل حركة البضائع والركاب. بالاستثمار في تحديث وتعزيز هذه البنية التحتية، يمكن للمملكة تحقيق تحسين كبير في هذا الجانب وزيادة الكفاءة والاستدامة في نظام النقل.
من جانبها، تعتبر الشركات التي تم اختيارها للمشاركة في هذا المشروع من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الهندسة المدنية والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. يتوقع من هذه الشركات تقديم عروض شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات المشروع وتلبي المتطلبات المحددة. ومن المتوقع أن تكون هذه الشركات شريكًا قيمًا في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المحددة من قبل الهيئة.
يعتبر هذا المشروع خطوة هامة في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة، ويجسد التزام الحكومة بتحسين قطاع النقل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا المشروع في سياق جهود الحكومة الرامية نحو تحسين البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، بهدف تعزيز التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتعزيز القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة.
