أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، خلال شهر ربيع الثاني من العام 1446 هـ، (22,732) قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد تنوعت العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص بين السجن والغرامة المالية والترحيل. ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك أصحاب المنشآت والأفراد، إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم، وحثت على التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية عدم تقديم أي وسيلة دعم للمخالفين في العثور على فرص عمل أو سكن أو نقل، مشددة على ضرورة الامتثال للقوانين والأنظمة في المملكة. وقد طالبت الجوازات الجميع بالتعاون في الحفاظ على أمن الحدود والالتزام بالقوانين، مشيرة إلى أن الابلاغ عن المخالفين يمكن أن يتم من خلال الاتصال بالأرقام الرسمية المخصصة لذلك في كافة المناطق بالمملكة.
وأشارت المديرية إلى أنه تم إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين في جميع مناطق المملكة، مع إصرارها على تطبيق العقوبات بحزم وإحكام. وأكدت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وضمان امتثال الجميع للقوانين والأنظمة المحلية.
وفي سياق متصل، نشرت المديرية العامة للجوازات هذه البيانات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت وسم “وطن بلا مخالف”، بهدف توعية الجمهور وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في المملكة. وشددت المديرية على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من أجل المحافظة على أمن وسلامة البلاد.
وختامًا، أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستستمر في تطبيق القوانين والأنظمة بحزم وصرامة، وأنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين وتطبيق العقوبات المناسبة بحقهم. ودعت الجميع إلى التعاون والالتزام بالقوانين، وذلك من أجل بناء وطن بلا مخالفات وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
