وجاءت فرنسا للدفاع عن شركات صناعة السيارات من الغرامات التي ستفرض ضمن جهود غير كافية لزيادة حصة السيارات الكهربائية في أسطولها، في تحدي لقواعد انبعاثات الاتحاد الأوروبي. أعلن وزير المالية أنطوان آرماند لصحيفة لوزيكو أن فرنسا ستحث المفوضية الأوروبية على إعادة النظر في العقوبات المقررة للمرحلة الابتدائية التي ستبدأ من عام 2026، بينما تسعى إلى تحريك دول أخرى لدعم موقفها. وقال آرماند يوم الاثنين: “أعتقد أن الشركات الملتزمة بشدة بتحول السيارات الكهربائية لا يجب عليها دفع غرامات”.
تدخل القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ العام المقبل، وتتطلب من شركات السيارات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال زيادة نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة – أو مواجهة غرامات كبيرة. ويفترض أن تكون الصناعة قد خفضت الانبعاثات بنسبة 15 في المئة بحلول نهاية العام المقبل مقارنة بمستوى العام 2021، والذي تقدر الشركات أنه سيتطلب بيع سيارة كهربائية واحدة لكل أربع سيارات تقليدية. وقد قوبلت القانون بالموافقة عليه عام 2019 بعد أن صوتت عليه أغلبية الدول الأعضاء. ويحدد أهداف تدريجية لتخفيض الانبعاثات قبل حظر كامل على بيع السيارات ذات المحركات الاحتراقية التي تعمل بالوقود الأحفوري في عام 2035.
ومع الضغوط التي تمارسها العديد من شركات السيارات، بما في ذلك شركة رينو الفرنسية وشركة بي إم دبليو الألمانية، على بروكسل لتأجيل أو تخفيف القواعد الجديدة بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، بعد انسحاب ألمانيا وحكومات أخرى بشكل مفاجئ من دعم شراء السيارات الكهربائية، مما أدى إلى قلق المستهلكين بسبب ارتفاع سعر السيارات بالإضافة إلى نقص البنية التحتية للشحن. وقد انخفض تسجيل السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 6 في المئة في العام حتى الآن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض إجمالي حصة السوق إلى 13.1 في المئة من 14 في المئة.
وفي مواجهة هذه الخلفية الصعبة في الصناعة، تحاول الحكومة الفرنسية التأثير على المفوضية لتأجيل فرض الغرامات المقبلة على شركات السيارات. ولكن هذه الخطوة تهدد بإثارة غضب الشركات التي تدعم القانون وقد أحرزت تقدمًا أكبر للامتثال له. بالرغم من دعوتها للمزيد من “المرونة” في تطبيق قواعد الانبعاثات، إلا أن باريس تظل ملتزمة بحظر عام 2035 على بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق. وفي سبتمبر، انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني الحظر كسياسة “مدمرة” وطالب بروكسل بـ “تصحيح هذه الاختيارات”. وطالبت ألمانيا وبعض الدول الشرقية الأوروبية مثل التشيك – التي تنتج مكونات السيارات – بالمزيد من المرونة لحماية الصناعة.
