إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد في جورجيا، فإنه يهدف إلى فرض قيود على المنظمات غير الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، ويهدف إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بمصادر الدخل والأنشطة. يُعتقد أن هذا القانون سيؤثر على أنشطة المنظمات المدافعة عن الديمقراطية في البلاد، خاصة مع اقتراب انتخابات البرلمان في أكتوبر المقبل.
من جانبها، تعتبر المعارضة المحلية أن القانون يستهدف المنظمات والجهات الغربية التي تعمل في جورجيا، وقد تكون هذه الخطوة على وشك تقويض العلاقات بين جورجيا والغرب. يتخوف البعض من أن قبول هذا القانون قد يؤدي إلى تشديد القمع والاستبداد في البلاد، وأنه قد يكون خطوة تشابه القوانين الروسية ذات الطابع الاستبدادي.
من المتوقع أن يكون هناك رد فعل دولي قوي في حال تمت الموافقة على القانون، حيث يُعتبر هذا التصرف خطوة غير مقبولة تجاه منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية. ومع اقتراب انتخابات البرلمان، يُرجح أن تزيد هذه الخطوة من التوتر السياسي في جورجيا وتقوض الديمقراطية في البلاد.
يُشير بعض المحللين إلى أن قوانين مماثلة قد تم اعتمادها في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ولكن يتوجب توفير التوازن بين الحاجة إلى الشفافية وحرية العمل الخيري والديمقراطية. من المهم أن تأخذ الحكومة الجورجية هذه العوامل بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوات نهائية في هذا الشأن.
بصورة عامة، يمكن أن يكون قبول مشروع القانون هذا تحديًا كبيرًا للديمقراطية في جورجيا وللعلاقات الخارجية للبلاد. ستكون الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة الجورجية مهمة لاستعادة ثقة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي في التزامها بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
