أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، والتي تنقسم إلى 10 رخص كشف، و 9 رخص محاجر مواد بناء، و 6 رخص فائض الخامات المعدنية، و 3 رخص استطلاع. وبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2288 رخصة، حيث نصت رخص محاجر مواد البناء على 1457 رخصة تليها رخص كشف بـ 564 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومناجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخص استطلاع بـ 42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 23 رخصة. يشمل نظام الاستثمار التعديني 6 أنواع من الرخص التعدينية، بما في ذلك رخص استطلاع ورخصة الكشف ورخصة الاستغلال ورخص المحاجر لمواد البناء، بهدف تعزيز القطاع التعديني واستثمار الثروات المعدنية في المملكة. وتسعى الوزارة إلى تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قيمة القطاع التعديني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد ذكر المتحدث الرسمي لوزاة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن نظام الاستثمار التعديني يحدد أنواع مختلفة من الرخص التعدينية، مثل رخص الاستطلاع والكشف والاستغلال ومحاجر مواد البناء. تهدف هذه الرخص إلى تنظيم وتحفيز قطاع التعدين في المملكة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما أشار إلى أهمية تعزيز القطاع التعديني وتعظيم قيمته وتحويله ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك من خلال استغلال الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع في المملكة وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
من جانبه، أكد المتحدث على استراتيجية الوزارة في حماية وتنمية قطاع التعدين وتحقيق قيمته الكامنة، والتي تتماشى مع خطط التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العاملة في مجال التعدين. وأكد على أهمية الاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة وتحويلها إلى مورد للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
وفي هذا السياق، يأتي ترسيخ قيم التنمية المستدامة في قطاع التعدين كجزء من الاهتمام بتنويع الاقتصاد السعودي والاعتماد على قطاعات غير نفطية. حيث يعد القطاع التعديني من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمارات في المملكة. وتعتبر الثروات المعدنية في المملكة من الموارد الهامة التي يمكن استغلالها بشكل فعال لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جهته، يعمل قطاع التعدين على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وتأتي إصدار الرخص التعدينية الجديدة خلال شهر أغسطس 2024 في سياق هذه الجهود الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين واستثمار الثروات المعدنية في المملكة بشكل فعال ومستدام. يأتي هذا في إطار سعي السعودية لتعزيز اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصادات غير النفطية.
