قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام وكالة سيارات بدفع تعويض قدره 31 ألف درهم لشاب مقابل الأضرار التي لحقت بسيارته جراء “الحالة الجوية” في فبراير الماضي. وقدم الشاب دعوى قضائية طالب فيها القضاء بتعويضه بمبلغ 82 ألف درهم لكلفة الإصلاح وتكاليف الإيجار المؤقت لسيارة بديلة بسبب ترك سيارته خارج الورشة دون حماية. رفضت الوكالة الطلب وقدمت جوابا يطالب برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليف المحاماة.
قررت المحكمة تعيين خبير في الهندسة الميكانيكية لفحص السيارة والإدلاء برأي فني قبل الفصل في الدعوى. ووفقا لتقرير الخبير، تعرضت السيارة لأضرار جسيمة جراء الحالة الجوية، والصيانة التي أجرتها الوكالة لم تكن مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة. تم تقدير تكلفة الإصلاحات اللازمة بمبلغ 16 ألف درهم، وتم تحديد فترة زمنية لها لا تتجاوز 3 أسابيع.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن المدعى عليها كانت مسؤولة عن الحفاظ على السيارة في مكان يوفر الحماية الكافية، وأن تقصيرهم في ذلك جرى على حساب المالك الأصلي للسيارة. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الوكالة بتعويض المدعي بمبلغ 31 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
يجدر بالذكر أن الشاب وجه الدعوى لوكالة السيارات بسبب ترك سيارته خارج الورشة دون حماية، مما تسبب في تلفيات وأضرار جسيمة بالسيارة، ورفضت الوكالة مطالبه بالتعويض. وبعد التقييم الفني ونظر المحكمة في الأدلة المقدمة، قضت بتحميل الوكالة مسؤولية الحفاظ على السيارة وتعويض المالك عن الأضرار التي لحقت بها جراء تقصيرهم.
بهذا الحكم، تم إلزام وكالة السيارات بدفع 31 ألف درهم كتعويض للشاب عن الأضرار التي لحقت بسيارته بسبب تركها خارج الورشة دون حماية. يعد هذا الحكم نذيرا للمؤسسات والشركات بأهمية الالتزام بتوفير الحماية الكافية لممتلكات العملاء، والتأكد من أن الخدمات والصيانة تتوافق مع المعايير الفنية المطلوبة.
