اقتحم أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ثكنة في مقاطعة شاباري واحتجزوا نحو 20 جنديا كرهائن، مما شكل تصعيدا كبيرا في المواجهة مع السلطات. قوات الجيش البوليفي أكدت أن مجموعات مسلحة خطفت الجنود واستولت على الأسلحة. يُظهر مقطع فيديو 16 جنديا محاطين بالمتظاهرين، وأحدهم يقول إنهم محتجزون رهائن من قبيلة تيبنيس التي تدعم موراليس. تأتي هذه العملية بعد إغلاق الطرق من قبل أنصار موراليس لمنع اعتقاله، وأثارت تهم الاغتصاب التي وجهت له جدلا في البلاد. اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن إصابة 70 شخصًا.
طالب الرئيس الحالي لويس آرسي من موراليس وأنصاره إنهاء الإغلاقات وقال إن الحكومة ستحمي مصالح الشعب بالوسائل الدستورية إذا لم ينصاع المتظاهرون. من جانبه، قرر موراليس الدخول في إضراب عن الطعام للمطالبة بحوار مع الحكومة. أرسلت الحكومة الجيش لدعم الشرطة ضمن خطة تسمى “استعادة الوطن”. دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب العنف.
المواجهات في بوليفيا تأتي في سياق فترة من الاضطرابات السياسية بعد تولي موراليس الرئاسة من عام 2006 حتى 2019. اتهمته المعارضة بانتهاكات حقوق الإنسان وفشل في الحكم، ما دفعه للجوء إلى المنفى في المكسيك. عاد موراليس إلى بوليفيا في نوفمبر 2020 ولا يزال يحظى بدعم من جزء كبير من الشعب البوليفي. يبقى التوتر مرتفعا بين أنصار موراليس والحكومة الحالية، وتتصاعد المواجهات المسلحة بين الجانبين.
على الرغم من دعوات الحوار وضبط النفس من قبل المجتمع الدولي، إلا أن الوضع في بوليفيا يظل متوترا ومعقدا. يتوجب على الأطراف المتنازعة الجلوس معًا وبحث سبل حل سلمية للأزمة الراهنة. إن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية وزيادة حدة الصراع، ما قد يخلق أزمة أكبر تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
على السلطات في بوليفيا أن تتعامل بحكمة وصبر مع الأزمة الحالية، وأن تسعى إلى إيجاد حلول شاملة وعادلة تلبي تطلعات جميع الأطراف. يجب على المجتمع الدولي دعم عملية الحوار بين الأطراف المتنازعة والعمل على تهدئة التوترات وإيجاد حلول سلمية تحفظ السلم والاستقرار في بوليفيا. إن عدم التسوية السلمية للأزمة قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق نحو الفوضى والعنف، مما ينذر بتدهور الأوضاع بشكل كبير.
